الإثنين 19 تشرين الثاني الساعة 17:43 بتوقيت بيروت
الافتتاحية
بقلم : المحامي ريمون رزق
نعم رأس بعلبك إنك تستحقين أن يكون العهد، المحافظة على ترابك الموروث ...للمزيد
مقالات مختارة
الأحد، 15 تموز 2018
شربل مش موضة وعنّايا مش مول...للمزيد
الات سركيس
الجيش يقود حربَ تحرير جرود القاع ورأس بعلبك...للمزيد
رياضة
انطلاق رالي الأرز ال27 برعاية قائد الجيش وروجيه فغالي يتصدر المرحلة الاستعراضية
انطلق رالي الأرز ال27، الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL)) في محافظة الشمال اليوم وغدا، برعاية قائد الجيش ...للمزيد
بطولة لبنان المحلية السادسة لجمال الخيول العربية في رياق
نظمت "جمعية مربي الخيول العربية في لبنان " بطولة لبنان المحلية السادسة لجمال الخيول العربية على مرمح مدرسة القديسة حنة- ...للمزيد
اقتصاد > لبنان

أبي نصر: التقاعس عن تنفيذ المادة 11 من قانون اكتساب الاجانب الحقوق العينية العقارية أضر بالمصلحة العامة وبالخزينة

الأربعاء 24 تشرين الأول 2018

 أشار النائب السابق المحامي نعمة الله أبي نصر في بيان، الى أنه "منذ صدور قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان سنة 1969 مرسوم 11614/4-1-1969 وتعديلاته في 3/4/2001، تمت مئات لا بل آلاف عمليات بيع عقارات من غير اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة، وخصوصا في مناطق بيروت وجبل لبنان، حيث تجاوزت مجمل مساحات العقارات المباعة من أجانب 383 186 69 م2، منها مساحة 943 007 31 م2 تم تملكها من غير لبنانيين قبل صدور القانون في 4/1/1969، ومساحة 440 178 38 م2 تم بيعها من غير لبنانيين منذ 4/1/1969 تعود لـ 39166 شخصا أجنبيا".

وقال: "من أصل العقارات المباعة بعد 4/1/1969، 9497 عقار مساحتها 590 276 22 م2 متر مربع، أصحابها رغم مضي خمس سنوات على تاريخ شرائهم وتملكهم لهذه العقارات، لم يعمدوا إلى تنفيذ الغاية التي من أجلها تم الترخيص لهم بالتملك حسبما تلزمهم بذلك المادة 11 من القانون المذكور، والمؤسف هو أن وزارة المال، مديرية الشؤون العقارية، لم تعمد منذ صدور القانون سنة 1969 حتى اليوم إلى تنفيذ مضمون المادة 11 التي تنص صراحة على وجوب أن تلجأ وزارة المالية إلى بيع العقارات التي مضى على تاريخ شرائها وتسجيلها في السجل العقاري أكثر من خمس أو عشر سنوات، إن لم يقم أصحابها ضمن المهلة المذكورة بتنفيذ الغاية التي من أجلها تم الترخيص لهم بالتملك من أجل البناء أو القيام بمشروع سياحي أو صناعي إلخ..، وبما أن عملية البيع هذه تدر على الخزينة مئات ملايين الدولارات وربما أكثر، نرى أن الدولة بحاجة ماسة لها".

أضاف: "في السابق قد يكون سبب هذا التقاعس الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، وحاليا الأزمة الإقتصادية الحادة التي نعيشها ومدى تأثيرها على السوق العقاري. فلماذا لا تلجأ الحكومة حاليا إلى إعطاء المخالفين مهلة إضافية قصيرة وأخيرة ولمرة واحدة، لكي يبدأ أصحاب هذه العقارات تنفيذ المشاريع التي على أساسها أعطي لهم الترخيص بالتملك (بناء منزل، مصنع، أوتيل، مشروع سياحي، إلخ)، حتى إذا انقضت هذه المهلة مجددا، ولم يتم البدء بتنفيذ هذه المشاريع، يصار إلى بيع هذه العقارات بالمزاد العلني بحيث يعاد إلى صاحب العقار المباع كامل ثمن الشراء والنفقات القانونية التي سبق ودفعها، ويصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج عن البيع حسبما نصت عليه المادة 11".

وتابع: "إن تقاعس الحكومات ووزارة المال في السابق عن تنفيذ مضمون هذه المادة، أضر بالمصلحة العامة وبمصلحة الخزينة، وألحق ضررا ماديا ومعنويا أكيدين، بحيث تحولت عمليات البيع من غير اللبنانيين من عنصر مشجِّع لتوظيف وإستثمار رؤوس الأموال الأجنبية في لبنان، كما أراد المشترع، إلى عنصر مضاربة ومتاجرة في العقارات على حساب الشعب وصغار الملاكين".



وختم سائلا:"لماذا لا تضع وزارة المالية جدولا بأسماء أصحاب العقارات الذين لم ينفذوا ضمن المهلة القانونية الغاية التي من أجلها تم منحهم الترخيص بالتملك، ليصار الى نشره لإطلاع الرأي العام على واقع الأمر؟". 


النشاطات
دير سيدة رأس بعلبك العجائبية
برنامج الصلوات في كنيسة سيدة رأس بعلبك...للمزيد
برنامج الصلوات والقداديس الاسبوعي
برنامج الصلوات في كنيسة مار اليان ومار بولس ...للمزيد
الوفيات